به نقل از «ایرنا»

وزیر کار: عدالت اجتماعی، اصل بنیادین جمهوری اسلامی ایران است

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۸۸۷

به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در مجمع عمومی یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار در ژنو سوئیس اظهار کرد: دنیای کار به‌طور همزمان تحت تأثیر بحران‌های متراکمی در طی چند سال اخیر قرار گرفته است که بدون اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مقتضی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توان آثار این بحران‌ها را مهار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی‌، ایده‌ ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی را ابتکاری ارزشمند و اثرگذار عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از این ائتلاف جهانی استقبال و حمایت می‌کند و ما باور داریم که ماهیت بحران‌های نوظهور کنونی ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را گریزناپذیر کرده است.

مرتضوی تصریح کرد: جامعه جهانی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد تا مناسبات کار را در متن تحولات تکنولوژیک، جمعیت‌شناختی و اقلیمی بازتعریف و آن را با نیازها، ترجیحات و صورت‌بندی‌های اجتماعی مختلف سازگار کند.

وزیر رفاه با اشاره به ریشه‌های دینی و اعتقادی باور به عدالت اجتماعی گفت: موضوع عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نه فقط یک قلمرو در سیاست اجتماعی بلکه یک باور اصولی ریشه‌دار در قانون اساسی و باورهای دینی است که در اسناد سیاستی بالادستی مانند برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز و سایر اسناد مهم کشور تبلور یافته است.

وی تأکید کرد: افزایش‌ امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۴ سال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه بهداشت و درمان رایگان و عمومی برای همه و حتی تسری آن به مهاجرین از دستاوردهای عملی توجه به عدالت اجتماعی در کشور ایران است.

مرتضوی از توسعه و تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان به‌عنوان یکی از اقدامات بنیادین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای عدالت اجتماعی در ایران در سال‌های اخیر یاد کرد و افزود: پایگاه رفاه ایرانیان، بستری برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و رفاهی مبتنی بر شواهد بوده و با تأکید بر تقویت فراگیری و اثربخشی این سیاست‌ها و حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی شده است.

وزیر کار گفت: تسهیل شناسایی گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی و امکان یکپارچه‌سازی نظام ارائه خدمات رفاهی توسط نهادهای حمایتی از جمله مهم‌ترین مزیت‌های پایگاه رفاه ایرانیان است.

وی دنیای کار را یکی از منشأهای نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: بخشی از عوامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی در جهان در خارج از دنیای کار قرار دارند که در گزارش‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی ذیربط از جمله سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

مرتضوی با بیان این‌که نظام تحریم‌های یک‌جانبه یا بین‌المللی یکی از عوامل نابرابری‌های اجتماعی در جهان است، افزود: تحریم در واقع نوعی اعمال تبعیض نهادینه علیه یک اجتماع انسانی از طریق محروم‌کردن اعضای آن از فرصت‌های رشد فردی و برخورداری از کار و زندگی شایسته است.

وزیر کار با اشاره به تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه علیه ملت ایران، تصریح کرد: اقدامات قهری یک‌جانبه تحمیلی از جانب ایالات متحده آمریکا علیه مردم کشور ایران نمونه بارز محروم‌سازی هدفمند و آگاهانه انسان‌ها از حق توسعه، سلامت و برخورداری از فرصت‌های رشد و در تضاد آشکار با اراده‌ بین‌المللی برای ارتقای عدالت اجتماعی است.

وی گفت: پیشنهاد می‌کنم سازمان بین‌المللی کار در راستای مأموریت پیشبرد عدالت اجتماعی در جهان، آثار و تبعات تحریم‌ها و اقدامات قهری یک‌جانبه را بر دنیای کار و عدالت اجتماعی بررسی و به شکل یک گزارش پژوهشی منتشر کند.

مرتضوی ضمن تشکر از گزارش جامع مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در مورد وضعیت کارگران در اراضی اشغالی کشور فلسطین بیان کرد: اتفاقات فلسطین چیزی کمتر از آپارتاید و نسل‌کشی نیست و لذا باید این‌گونه اعمال ظالمانه انسانی به فوریت خاتمه یافته و حقوق مردم فلسطین و سایر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه برای حیات عزتمندانه به‌ رسمیت شناخته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه با اشاره به نقش کلیدی سازمان بین‌المللی کار در توسعه عدالت اجتماعی در جهان گفت: توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشورهای عضو در طراحی و اجرای برنامه‌های این دستور کار، نقش مهمی در موفقیت و اثربخشی آن‌ها دارد.

اقتصاد کار و تعاون ۰ نفر برچسب‌ها سید صولت مرتضوی سازمان بين المللی كار سازمان بین‌المللی کار قانون اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید صولت مرتضوی سازمان بين المللی كار سازمان بین المللی کار قانون اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سید صولت مرتضوی سازمان بين المللی كار سازمان بین المللی کار قانون اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان بین المللی کار کار و رفاه اجتماعی بین المللی کار عدالت اجتماعی اجتماعی در جهان دنیای کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم

متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱

باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهاد‌های ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:

ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آن‌ها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آن‌ها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.

افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آن‌ها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهاد‌های مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.